هل يجوز الأخذ بالرأي المرجوح في مسألة الطهارة للطواف، بعد أن ترتبت عليه أمور يصعب تداركها، وهل يعتبر الشروع في صيام لبعض أيام المحظورات بمثابة تقليد لجمهور العلماء يمنع العدول عنه إلى رأي آخر؟

اختلف العلماء في وجوب التزام العامي بمذهب معين، والراجح أنه لا يجب ذلك، ويجوز له الانتقال من مذهب لآخر، ما لم يقصد التلاعب أو تتبع الرخص. الطهارة (تعريف) للطواف (تعريف) فيها ثلاثة أقوال: وجوبها (قول الجمهور (تعريف))، وكونها واجبة تُجبر بدم (قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد)، وكونها سنة (اختيار ابن تيمية وترجيح (تعريف) العثيمين). يجوز للسائلة الأخذ بفتوى القاضي القائلة بصحة الطواف دون طهارة، لأن للعامي تقليد (تعريف) من شاء من أهل العلم والانتقال بين المذاهب.