هل يجوز الأخذ بالرأي المرجوح في مسألة الطهارة للطواف، بعد أن ترتبت عليه أمور يصعب تداركها، وهل يعتبر الشروع في صيام لبعض أيام المحظورات بمثابة تقليد لجمهور العلماء يمنع العدول عنه إلى رأي آخر؟

اختلف العلماء في وجوب التزام العامي بمذهب معين، والراجح أنه لا يجب ذلك، ويجوز له الانتقال من مذهب لآخر، ما لم يقصد التلاعب أو تتبع الرخص. الطهارة للطواف فيها ثلاثة أقوال: وجوبها (قول الجمهور)، وكونها واجبة تُجبر بدم (قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد)، وكونها سنة (اختيار ابن تيمية وترجيح العثيمين). يجوز للسائلة الأخذ بفتوى القاضي القائلة بصحة الطواف دون طهارة، لأن للعامي تقليد من شاء من أهل العلم والانتقال بين المذاهب.