ما حكم من فعل ما ظنه حلالًا ثم تبين حرمته، أو فعل ما شك في حرمته ثم تبين حرمته؟ وهل يأثم في كلتا الحالتين؟

الأصل أنه لا يجوز للمكلف الإقدام على عمل حتى يعلم حكم الشرع فيه، ولو بالسؤال عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم". فمن عمل عملاً يحسبه حلالاً ثم تبين له أنه حرام، يأثم من جهة تفريطه بمعرفة الحكم، لا من جهة تعمد المخالفة والمعصية؛ لأنه "يعذر بالجهل، لكن لا يعذر في تقصيره في طلب الحق". ومن أقدم على فعل وهو يشك في حرمته، فهو أولى بالإثم؛ لتركه السؤال وعدم التوقف عما يشك فيه.