هل يُرد الخاطب إذا كان مال والده مختلطاً بالحرام، مع العلم أنه شخص خلوق ومستقيم؟

المعيار الصحيح لاختيار الزوج هو الدين والخلق، ولا يُرد الشاب صاحب الخلق والاستقامة بذنب والده؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى". أما أكله من مال أبيه المختلط بالحرام فيكره إن كان هو الغالب، ويحرم إن كان كله حرامًا، إلا إذا كان عاجزًا عن التكسب، فيجوز له ذلك، وحكمه حكم المضطر، فالمال الحرام يكون حلالاً لمستحقه من الفقراء والمساكين. هذه الأمور كلها تدعو إلى قبول الشاب لا رده.