ما حكم العمل في مجلس تأديب يُعنى بتطبيق أحكام وضعية (قانون الشغل) على الموظفين، ومعاقبة أخطائهم كالتأخر والغياب والسرقة، وهل يُعدّ الطرد عقاباً للسرقة من قبيل الحكم بغير ما أنزل الله، وما هو الضابط لعدم ظلم الموظفين؟

يتحاكم الموظف وجهة توظيفه لعقد العمل أو النصوص المعمول بها في المؤسسة، ما لم تتعارض مع الشريعة الإسلامية، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم".

المجلس التأديبي الذي يفصل في القضايا الإدارية لمؤسسات الدولة، وعقوباته (إنذار، توبيخ، إيقاف، الحط من الدرجة، العزل) على أخطاء مثل التأخير، الغياب، السكر، السرقة، وعدم تنفيذ العمل، لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

حد السرقة في الشريعة هو قطع اليد، وهو من اختصاص السلطة القضائية، ولا مانع للمجالس التأديبية من اتخاذ إجراءات مناسبة أخرى بحق السارق كالطرد من العمل للحد من السرقة وضمان مثالية الموظف.