هل يجوز الاشتراك في قرض التورق الإسلامي مع زميل، بحيث يكون القرض باسم الزميل والتعامل مع البنك يتم من قبله، بينما تتم المشاركة في قيمة القرض والسداد بين الطرفين؟

سؤالك يشتمل على أمرين: الأول: حكم التورق، وهو جائز عند جماهير العلماء إذا انضبط بالضوابط الشرعية، وبعضهم كرهه أو حرمه. الثاني: حكم اشتراكك مع زميلك في الدين وسداده، حيث لا حرج فيه، ولكن يجب الانتباه إلى أن هناك معاملتين: الأولى بين البنك وزميلك (عقد المرابحة)، والثانية بينك وبين زميلك. ولكي تكون المعاملة الثانية صحيحة، يجب أن يتم تنازل زميلك لك عن نصف السلعة بعد شرائه لها من البنك وقبل بيعها، وإلا فإنه يكون قد باع ما لا يملك، أو أقرضك بفائدة وهو عين الربا.