هل العمولة التي يتقاضاها السائل حلال أم حرام، وهل تحديد النسبة بين البائع والمشتري في صفقة الاعتمادات المستندية الاحتياطية (SBLC) يتضمن شبهة ربا، وهل يتحمل السائل كوسيط مسؤولية إذا استخدم المشتري المبلغ في أعمال مضرة؟

الاعتماد المستندي تعهد من بنك بالدفع للمستفيد عند تقديم مستندات مطابقة للتعليمات. تتعدد أنواع الاعتماد المستندي، فقد يكون مغطى ويعتبر وكالة، أو غير مغطى ويعتبر قرضًا أو ضمانًا. المصارف الإسلامية تستخدمه في المرابحة، حيث تشتري السلعة وتبيعها للعميل، بخلاف البنوك الربوية التي تمارس التمويل الربوي.

أما بخصوص بيع البائع شيئًا بشرط استرداده، فهذا بيع محرم لأنه ينافي تملك المشتري للسلعة على التأبيد، وغالبًا ما يكون حيلة للربا، ويسمى "بيع الأمانة" أو "بيع الوفاء"، حيث يبيع المحتاج عقارًا أو منقولًا بشرط استرداده عند إحضار الثمن. هذا العقد غير جائز شرعًا لأنه في حقيقته "قرض جر نفعًا" وهو تحايل على الربا، وقد أجمع غالبية العلماء على عدم صحته، وقرر مجمع الفقه الإسلامي تحريمه. وإذا كان البيع محرمًا، فالتوسط فيه محرم أيضًا لقوله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ).