ما حكم أخذ العوض مقابل التبرع بالسائل المنوي لجهة تستخدمه في الأبحاث العلمية فقط ولا يتعدى استخدامها إلى ما يؤدي لاختلاط الأنساب؟

لا يجوز أخذ العوض مقابل المني لأنه فضلة غير متقومة شرعًا، وشرط البيع أن يكون المبيع مالًا متقومًا. وقد جاء النهي الشرعي عن عسب الفحل (وهو ماؤه)، كما روى البخاري ومسلم. والمني لا قيمة له شرعاً، وهو مختلف في طهارته ونجاسته، وعلى القول بنجاسته لا يجوز بيعه. وقد أفتى بتحريم أخذ الأجرة عليه.