ما حكم شراء سيارة بتقسيط يصل إلى 75% من قيمتها على 5 سنوات، حيث تقوم الجهة البائعة بشراء السيارة أولاً ثم تعيد بيعها بالتقسيط، ويشترط توكيل بالسيارة لصالحها دون ذكر ذلك في العقد؟

يجوز شراء سيارة بالتقسيط أو بالمرابحة (تعريف) للآمر بالشراء، بشرط ألا يكون الوعد ملزمًا للطرفين، وأن تمتلك الشركة (تعريف) السيارة وتقبضها قبل البيع (تعريف)، وأن يتم البيع للراغب في الشراء، وألا يشترط غرامة على التأخر في سداد الأقساط.

ويجوز للشركة أخذ رسوم على الاستعلام شريطة أن تكون مقابل التكاليف الفعلية.

ولا حرج في حظر بيع السيارة على المشتري حتى يسدد ما عليه، بشرط انتقال ملكية السيارة للمشتري، وهو من باب رهن المبيع على ثمنه.

أما توكيل الشركة: إن كان المراد توكيل الشركة للمشتري لتمكينه من استعمال السيارة مع احتفاظ الشركة بالاستمارة وإعطاء المشتري ما يفيد تملكه للسيارة، فلا حرج، وإن كانت الشركة لا تعطي المشتري ما يفيد ملكيته، فلا يجوز ذلك.