هل العمل في قطاع السياحة، تحديدًا في فندق أعمال يقدم الكحوليات (تشكل 7.5% من إجمالي الدخل) ولكن العمل لا يتعامل مباشرة مع الخمور، حرام؟ وما هو التصرف الواجب إذا كان العامل خارج البلاد ويواجه صعوبة في تغيير الكفالة ولا يملك المبلغ لسداد الكفيل للعودة، ويخشى الشبهة في الأجر؟

سبق أن صدرت فتاوى بعدم جواز العمل في الفنادق التي لا تلتزم بالضوابط الشرعية، ويمكن مراجعتها في الأرقام: 34580 و 45883. أما الراتب، فيُراجع بشأنه الفتوى (تعريف) رقم: 51078. إذا اضطر الشخص للعمل في هذه الفنادق للضرورة (تعريف) فلا مانع، بشرط أن يترك العمل بمجرد زوال الضرورة، وأن يجتهد في تجنب المحرمات قدر الإمكان أثناء عمله.