هل الأولى إخراج جزء من الذهب لدعم القنوات الفضائية أم ادخاره لزواج الأبناء، وهل الأولى لزوجها التبرع لبناء المساجد أم لدعم فلسطين، وهل الأَوْلَى في الصدقة إعطاء الأقارب البعيدين أم الشباب المحتاج لاستكمال دراسته، وهل التبرع لمعاهد الأورام أولى أم لفلسطين، وهل يجوز تقديم إيصالات التبرعات للجهات الرسمية لتخفيف الضرائب؟

تتلخص الإجابات على أسئلتك فيما يلي:

1. للمرأة الحق في التصرف في ممتلكاتها إذا كانت بالغة رشيدة، دون اشتراط إذن الزوج، لكن يُنصح بالتشاور معه للحفاظ على الألفة، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض العلماء كالإمام مالك يرون عدم جواز تصرف الزوجة فيما يزيد عن ثلث مالها إلا بإذن زوجها. 2. بناء المساجد من الأعمال المرغوبة شرعًا، ودعم أهل فلسطين له أهمية بالغة نظرًا لظروفهم الصعبة؛ والأفضل الجمع بين الأمرين، وإن تعذر فالأولوية تحدد بناءً على شدة الاحتياج، فإذا كانت المساجد متوفرة والاحتياج في فلسطين شديدًا فدعم فلسطين أولى والعكس صحيح. 3. الصدقة على الأقارب أفضل من الصدقة على غيرهم، لكن إذا كان احتياج الشباب لإكمال دراستهم يصل إلى درجة الاضطرار، فالإنفاق عليهم واجب ويكون أولى لأنه يُقدم الواجب على المستحب. 4. تحديد الأولوية بين التبرع لمعاهد الأورام ودعم فلسطين يعتمد على درجة الاحتياج في كل منهما، والأولى تقديم الأكثر احتياجًا. 5. فيما يتعلق بتقديم الإيصالات الضريبية، يعتمد الحكم على معرفة قوانين البلد، فإذا كانت الضرائب تُفرض بباطل فجواز التهرب منها بأي وجه لا يضر، وإذا كانت تُفرض بحق، وكان القانون يسمح بتقديم الإيصالات لتخفيف الضرائب، فهو مباح، وإلا فلا يجوز.