ما حكم العمل في محاكم شرعية تحكم بين المسلمين بالشريعة، وبين أهل الكتاب بقوانينهم، مع وجود حالات فيها إلحاق نسب بالزاني؟ وما حكم الراتب من هذه المحاكم؟

إلحاق نسب ولد الزنا بالزاني إذا استلحقه الزاني ولم تكن أمه فراشًا لزوج، محل خلاف بين أهل العلم؛ فهو جائز عند بعض أهل العلم خلافًا للجمهور (تعريف)، وقد ذهب القفال الشاشي الشافعي إلى أن الولد لا يلحق بالزاني وإن ادعاه، بينما قال الحسن البصري يلحقه إذا ادعاه، وقال أبو حنيفة: إن تزوجها قبل وضعها لحقه، وإن لم يتزوجها لم يلحقه.