لماذا أجمع العلماء على عدم إلحاق ولد الزنا بالزاني إذا لم يدعِه، بالرغم من توفر التحاليل الجينية (DNA) التي تثبت النسب في العصر الحاضر؟

لم يقف أهل العلم على قول بإلحاق ولد الزنا بالزاني إذا لم يستلحقه الزاني، سواء بالبصمة الوراثية أو غيرها، وإن استلحقه الزاني وكانت أمه ليست فراشًا لأحد، فالجمهور (تعريف) على عدم إلحاقه به. واستدلوا بالإجماع (تعريف) على عدم اللحوق إذا لم يستلحقه الزاني، وأن الزاني لو اعترف بالزنا دون استلحاق الولد لم يلحقه. وقد ذكر الماوردي وابن قدامة وابن عبد البر أن الزاني لا يلحقه ولد الزنا سواء ادعاه أو نفاه. ومبنى هذا الحكم (تعريف) أن النسب ليس حقًا للولد وحده، بل هو حق للأب وحق لله تعالى، ويثبت بالزواج الصحيح (تعريف) أو ما في حكمه، لا بالزنا. والولد للفراش وللعاهر الحجر، فليس للعاهر حظ من النسب، ونفيه حق للشرع.