لماذا يُجمع العلماء على عدم إلحاق نسب ولد الزنا بالزاني، رغم وجود تحليل الحمض النووي (ADN) الذي يثبت النسب، ورفض الزاني الاعتراف به، وهل يجب الأخذ بالتطورات العلمية الحديثة في هذه المسألة؟

جمهور الفقهاء لا ينسبون الولد إلى الزاني، حتى لو ادعاه الزاني، مستدلين بقوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾، والزاني ليس أبًا شرعًا. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن ولد الزنا لا يلحق بالزاني ولا يرثه. وذهب بعض أهل العلم كالحنفية إلى جواز نسبة الولد للزاني قضاءً إذا تزوج الزانية وادعى الولد دون التصريح بالزنا، لكن ديانةً لا يجوز له ذلك. وقد أكد الماوردي أنه لو اعترف الزاني بأن الولد من الزنا لم ينسب إليه. أما الحمض النووي، فلا يُعتمد عليه في إثبات نسب ولد الزنا لأن الشرع ألغى هذا النسب. والقول بجواز الاستلحاق لا يلزم الزاني، فلا يلام على عدم الاستلحاق. أما مسألة العيش بلا نسب، فهي ابتلاء من الله، والإنسان لا يُلام على ما ليس له يد فيه، وعليه الصبر والرضا بقضاء الله وقدره.