هل الصيغة المذكورة لعقد صيانة البرمجيات وشبكات الاتصال، والتي يتم فيها دفع مبلغ مقطوع نظير الخدمة سواء طلب العمل أم لا، شرعية أم يشوبها الحرمة بسبب عدم تحديد عدد ساعات العمل مسبقاً؟

يبدو أن المعاملة المسؤل عنها هي إجارة خاصة، حيث يعتبر السائل أجيراً خاصاً مُوسعاً عليه من مستأجره إذا كانت مدة العقد محددة مع السماح له بعدم الحضور إلا عند الطلب، وشرط إتمام الإصلاح خلال يومين من الإشعار. هذه المعاملة فيها تفصيل، فيجوز استئجاره لمدة محددة بأجر معلوم والتوسيع عليه. لكن الإشكال يكمن في شرط إتمام الإصلاح خلال يومين، حيث يجمع بين المدة والعمل، وهذا فيه جهالة وغرر، فالإجارة إما أن تقدر بمدة أو بعمل، ولا يصح الجمع بينهما لما يسببه من جهالة في العقد، وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء إلا في حالات معينة مثل زيادة المدة على العمل. ننصح أن يكون العقد إما على المدة أو على العمل دون الجمع بينهما.