هل يجوز شرعًا التراجع عن اتفاق إيجار تم شفويًّا؟

الإجارة (تعريف) عقد لازم للطرفين، فلا يجوز لأحدهما فسخها بعد انعقادها إلا بموافقة الطرف الآخر؛ وذلك لأنها عقد معاوضة لازم كالبيع (تعريف). فإذا وافقتَ على الأجرة وأبرمت العقد، صار لازمًا. وإن كان ذهاب المستأجر ليرى أهله العقار يقتضي اشتراط الخيار له إذا لم يرضَ أهله، فالشرط (تعريف) صحيح ويكون الفسخ (تعريف) لصاحبه. أما إذا لم يكن هناك شرط خيار، فالعقد لازم للطرفين، وليس لك التراجع عنه إلا برضا المستأجر، لقوله تعالى: "وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا" و "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ".