هل يتساهل في إسناد الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين، إذا كان فيها راوٍ صدوق سيء الحفظ، أو صدوق يهم ويدلس، أو مقبول، بخلاف المرفوع، مما يؤدي إلى الحكم بثبوتها وصحتها؟

لم نجد نصًا مباشرًا في التساهل بآثار الصحابة والتابعين، بل وجدنا ما يخالفه، كنص شيخ الإسلام ابن تيمية على ضرورة التثبت من ثبوت اللفظ فيما ينقل عن السلف.

لكن التساهل في نسبة الأقوال للصحابة والتابعين بإسناد محتمل، أخف من نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعمل به بعض أهل العلم في غير الأحكام، كابن قدامة والنووي، متساهلين في إسنادها.

ويبقى أن التساهل في الحديث غير الحلال والحرام يشمل آثار الصحابة من باب أولى، فيمكن التساهل فيها في غير الأحكام، ويشمل ذلك الدعوات والترغيب والترهيب والتفسير والمغازي، كما ذكر البيهقي عن ابن مهدي.