ما حكم كفالة شخص لأخذ قرض من بنك إسلامي، علمًا بأن طريقة القرض تتضمن شراء بضاعة صورية وإعادتها فورًا لتقاضي قيمتها مع زيادة في السداد، وما حكم الكفالة في حال وجود شبهة شرعية في هذه العملية؟

تشتمل العملية على مسألة بيع المبيع قبل قبضه ومسألة التورق. فإذا كانت البضاعة المشتراة طعاماً فلا يجوز بيعها قبل قبضها لقوله صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه"، وبالتالي فإن الكفالة (تعريف) المذكورة لا تجوز. أما إذا كانت البضاعة غير طعام، فقد اختلف العلماء في حكم بيعها قبل قبضها، فمنهم من منع ذلك مطلقاً، ومنهم من قصر المنع على الطعام فقط، وعليه فإن الكفالة في هذه الحالة فيها سعة. أما مسألة التورق فقد سبقت الإجابة عليها.