ما هو الحكم الشرعي في وقوع الطلاق البائن بعد حلف الزوج على زوجته بالطلاق إذا قامت بالنمص، وهل تصح المراجعة إذا كانت الأولى نية داخلية لم تُعلَم بها الزوجة، والثانية تمت في فترة الحيض الثالث للزوجة، وما هي نصيحتكم للتعامل مع زوجة مقصرة في الأمور الشرعية؟

"الرجعة (تعريف) هي إعادة (تعريف) المطلقة غير البائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، ولا تصح إلا بعد الطلاق (تعريف)، ولا يصح تعليقها على شرط. العدة (تعريف) للمطلقة الرجعية التي تحيض هي ثلاث حيضات؛ لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)، والقرء هو الحيض (تعريف). إذا انقضت الحيضة الثالثة واغتسلت، انتهت عدتها. إذا وطئ الزوج زوجته خلال العدة، فإن وطأه يعتبر رجعة عند بعض الفقهاء حتى لو كان جاهلاً بوقوع الطلاق."