ما حكم شراء اشتراك في خدمة تصحيح اللغة الإنجليزية، تسمح بالاستخدام على 5 أجهزة، ثم بيعه أو تأجيره لعدد من الأشخاص في حدود العدد المسموح به، وهل المال المكتسب من ذلك حلال أم حرام، وما حكم المال المكتسب سابقًا من بيع تجاوز العدد المحدد؟

يجوز تأجير الاشتراك في خدمة تصحيح اللغة الإنجليزية لعدد الأجهزة المسموح به من الشركة، قياسًا على جواز تأجير المستأجر لما استأجره لغيره، بشرط ألا يكون المستفيد الجديد أكثر ضررًا، مع الأخذ في الاعتبار أن حقوق التأليف والابتكار مصونة شرعًا.

بالنسبة للمال المكتسب من تجاوز العدد المسموح به:

1. ما كان قبل العلم بالتحريم: المال حلال ولا شيء فيه. 2. ما كان بعد العلم بالتحريم: يجب إبلاغ الشركة. إن سامحت كان الأمر لها، وإن طالبت بحقها، فيكون لها نسبة من الأرباح (50% أو 60%)، والنسبة المتبقية تكون لك، قياسًا على المضاربة، وذلك لأن الربح حصل بمال المالك وعمل المستفيد.