ما هو التكييف الفقهي لشرط جزائي يلزم الطالب المبتعث بالعمل في وزارة التربية بعد التخرج مدة معينة أو دفع ضعف ما أُنفق عليه؟

أقرب تكييف للعقد بين الوزارة والطالب المبتعث هو عقد إجارة (تعريف)، تكون فيه فترة الابتعاث أجرة نفقات الدراسة، والتوظيف بالراتب المتفق عليه، ويلزم الطالب بالعمل مدة محددة بعد الدراسة، وإلا استحق تعويضًا ماليًا كشرط جزائي. يجب أن يكون هذا التعويض بقدر الضرر الواقعي للوزارة، ويُسقط إذا كان للطالب عذر معتبر. الشرط (تعريف) الجزائي صحيح ما لم يكن هناك عذر شرعي، ويجب أن يراعى فيه العدل والإنصاف، بحيث لا يكون تهديدًا ماليًا مبالغًا فيه. الضرر الذي يجوز التعويض عنه هو الضرر المالي الفعلي والخسارة الحقيقية والكسب المؤكد الفائت، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي. لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت الطالب أن إخلاله كان بسبب خارج عن إرادته، أو إذا لم يلحق الوزارة أي ضرر. لا حرج في اشتراط رد ما أنفقته الوزارة على الطالب إذا أخل بالعقد، لكن اشتراط زيادة مقدرة سلفًا على النفقة (تعريف) الفعلية لا يصح، لما فيه من غرر وأكل للمال بالباطل (تعريف)، ولا يمكن تكييفها كتعويض عن ضرر معنوي أو تعزير بالمال أو هبة ثواب.