هل يمكن للمفتي، نظرًا لتجدد الواقع وتغيره، إحداث تغيير في أحكام قطعية الثبوت والدلالة، بناءً على فعل عمر -رضي الله عنه- عندما منع المال عن المؤلفة قلوبهم ورفع حد السرقة عام الرمادة؟

القرآن قطعي الثبوت بتواتر نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس كله قطعي الدلالة؛ فبعض آياته تحتمل أكثر من تفسير، بينما البعض الآخر لا يحتمل إلا تفسيرًا واحدًا.

والأحكام الشرعية نوعان: ثابت لا يتغير بتغير الزمان والمكان، ونوع آخر يتغير بتغير علته أو المصلحة المترتبة عليه، كما فعل عمر رضي الله عنه في منع الزكاة عن المؤلفة قلوبهم وترك القطع في السرقة عام الرمادة، فقد كان ذلك عملًا بالفقه ومراعاةً للظروف، وليس تعطيلًا لأحكام الله.