ما حكم القاعدة: "ليس مكروهًا ولا حرامًا ترك حكمٍ شرعيٍ واضحٍ، أو عدم العمل به لتغير الزمان وحال المجتمع، إذا كان في ذلك مصلحة عامة تقتضي ذلك"؟

لم يسمع أهل العلم بقاعدة أن "الحكم يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال" بهذا اللفظ، والواجب على المسلم طاعة أمر الله ورسوله، فالتشريعات الربانية ثابتة لأنها صدرت من الخبير العليم. أما ما يستند إلى العرف من أمور المعاملات، فيمكن أن يتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، كصدقة الفطر، وحد السرقة في الغزو. وهذا يعتمد على فطنة المفتي وملاحظته للأحوال.