هل يُقتصّ ممن أفقَد آخر شهوته وقدرته على الإنجاب بضربه في خصيتيه، سواء كان الجاني أحد والديه، أو غريبًا، أو اشترك الغريب مع أحد الوالدين؟

يجب النظر في الجناية؛ فإن كانت متعمدة فالأصل فيها القصاص، وشرط القصاص عدم الزيادة على الجناية. وقد اختلف العلماء في القصاص في رض الخصيتين لاختلافهم في إمكانية تحقيق هذا الشرط (تعريف)، ويُرجع في ذلك إلى أهل الاختصاص. إذا أمكن القصاص وكان الجاني هو الوالد، اختلف أهل العلم في القصاص منه، والجمهور (تعريف) لا يرونه. وإذا اشترك جماعة في الجناية، فالجمهور يرون القصاص منهم جميعًا، وإذا كان أحدهم والدًا فكذلك اختلفوا. يعود الترجيح (تعريف) في كل هذه المسائل إلى القاضي، فإن قضى بعدم القصاص وجبت الدية على الجاني. أما إذا كانت الجناية بالخطأ، فلا قصاص، بل تجب الدية على عاقلة الجاني، وتكون الدية للمجني عليه.