هل يجوز الاستلاف من الأموال التي مصدرها بيع الخمور والمحرمات؟

قسّم العلماء معاملة حائز المال الحرام إلى قسمين:

الأول: إذا كان المال حرامًا خالصًا لم يختلط بمال حلال، فيجب اجتنابه وتحرم معاملة صاحبه بأي شكل من الأشكال؛ لأنه إقرار على الفعل ومعاونة على المعصية.

الثاني: إذا اختلط المال الحرام بالمال الحلال، فبعض العلماء يجيز معاملته إذا غلب الحلال على الحرام ويحرم إذا غلب الحرام، وذهب آخرون إلى كراهة معاملته للشبهة، استنادًا لحديث: "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه". والقول بالكراهة أقرب إلى العدل.