ما هو حكم التعامل في المال الحرام، سواء كان محرماً لعينه (كالمال المسروق) أو لكسبه، عند انتقاله بالميراث، أو الهدية، أو الهبة، أو القرض، وما هو دليل مذهب الجمهور الذي يرى حرمته مطلقاً، وهل يؤاخذ المخالف للجمهور في هذه المسألة الخلافية؟

المال الحرام (تعريف) نوعان: حرام لعينه كالمسروق، يحرم على آخذه ومن انتقل إليه ويلزم رده. وحرام لكسبه كأجرة عمل محرم، وفيه خلاف.

الجمهور (تعريف) لا يحل للكاسب ولا لغيره، ويلزمه التخلص منه.

والقول الثاني يحل لغير الكاسب إذا انتقل إليه بوجه مباح كالإرث والهبة (تعريف)، واستدلوا بتعامل النبي مع اليهود، وأن الحرمة متعلقة بذمة الكاسب لا عين المال، واختلاف جهة الأخذ كحديث بريرة.

والمذهب (تعريف) الأول أقوى، لأن الكاسب لم يملك المال ليحوله لغيره.