ما هو الحكم الشرعي بشأن المسؤول عن سداد المبلغ المتبقي من ثمن البضاعة، هل هي التاجرة التي تسلمت البضاعة في مكتبها أم التاجر الذي اشترى منها البضاعة؟

ما تبقَّى لك من مالٍ مقابلَ الملابس دينٌ على التاجرة، ويجب عليها أداؤه، ويُحتَمَلُ أمرانِ: الأول أن يكون قبضكَ لجزءٍ من المال وكالةً من التاجرة للتاجر في قضاء جزءٍ من ديونها، وعلى التاجرة قضاءُ الباقي. الثاني أن تكون التاجرة قد أحالتك على التاجر، فإن رضيت بالحوالة انتقل حقك إلى التاجر، ولا يجوز لك مطالبتها بالباقي، وإذا ماطل التاجر أو أعسر بعد صحة الحوالة ورضاك، فمذهب الشافعية والحنابلة أن المحال لا يرجع إلى المحيل، أما الحنفية فلهم تفصيلٌ. وتنصح التاجرة بالإسراع في أداء المال إن لم تتم الإحالة.