هل يجوز لأمين خزينة أن يستفيد من فارق السعر بين أسعار الجملة والفواتير الشكلية، عند شراء لوازم لا تحرر فواتير من أسواق الجملة؟

هذه المعاملة محرمة شرعًا لاشتمالها على أخذ مال المؤسسة بالباطل (تعريف) والحيل الكاذبة، فمسؤول المشتريات وكيل عن المؤسسة، ويجب عليه العمل لمصلحة موكله بشراء أفضل الأسعار، ورد الفارق إلى خزينة المؤسسة إن اشترى بسعر أقل، ولا يحل له أخذ الفارق لنفسه، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾. وفعل مسؤول المشتريات هذا خيانة للأمانة (تعريف) التي اؤتمن عليها، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، فيجب عليه التوبة (تعريف) إلى الله ورد المال إلى المؤسسة.