ما هو شرح كلام أبي حيان الأندلسي في تفسيره "البحر المحيط": "وصرف اللفظ عن الراجح إلى المرجوح لا بد فيه من دليل منفصل، فإن كان لفظيا فلا يتم إلا بحصول التعارض، وليس الحمل على أحدهما أولى من العكس، ولا قطع في الدليل اللفظي، سواء كان نصا أو أرجح لتوقفه على أمور ظنية، وذلك لا يجوز في المسائل الأصولية. فإذن المصير إلى المرجوح لا يكون بواسطة الدلالة العقلية القاطعة، وإذا علم صرفه عن ظاهره فلا يحتاج إلى تعيين المراد، لأن ذلك يكون ترجيح مجاز على مجاز، وتأويل على تأويل"؟

يُحمَل الكلام على ظاهره ولا يُصرَف عنه إلا بدليل منفصل مُعارض، ولا يُقدم قطعي على ظني في الأدلة اللفظية، لأنها ظنية لتوقفها على أمور ظنية.

وإذا كانت الأدلة اللفظية ظنية، فلا يُعمَل بها في المسائل الأصولية عند المتكلمين الذين يعتمدون على الدليل العقلي بزعم أنه قطعي، ويُصار إلى المرجوح فقط بوجود دليل عقلي قاطع على استحالة الظاهر.

وإذا تعارض الدليل اللفظي الظني ووجد ما يعارضه، وقام الدليل القاطع على استحالة ظاهره، فيكفي القول بصرفه عن ظاهره، دون تعيين المعنى الراجح، بل يكون المصير التفويض في المسائل الأصولية.