ما حكم الحلف حال الغضب، وهل يترتب عليه إثم أو كفارة، وهل يشبه الطلاق في حالة الغضب؟

الغضب له ثلاث درجات: الأولى ألا يغير العقل، فيلزم كل ما يصدر عنه. الثانية أن يفقد الوعي تمامًا، فلا يلزمه شيء. الثالثة أن يستحكم دون إزالة العقل، لكنه يحول بينه وبين نيته، وفيه خلاف، والأدلة تدل على عدم وقوع الطلاق والعقود. إذا كان الغضب من الدرجتين الأخيرتين، فلا حنث على الحالف، لأنه من لغو اليمين، لقوله تعالى: "لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ" (البقرة: 225)، و"لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ" (المائدة: 89). وحكم الحلف حال الغضب كغيره، فلا إثم فيه ما لم يكن على معصية. وينبغي للمسلم تجنب الغضب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تغضب".