هل يجوز طلب صفقة حكومية صغيرة من أخ مقابل نسبة من الأرباح لسداد الديون المتراكمة، وهل تُعد هذه المعاملة رشوة؟ وهل أتحمل الديون وحدي بسبب تملص الشركاء؟

نرجو الله أن يفرج هم السائل ويقضي دينه ويهديه. مثل هذه النزاعات بين الشركاء تتطلب مشافهة أهل العلم أو القاضي الشرعي. عمومًا، الديون على الشركة تلزم جميع الشركاء. بخصوص طلب أخذ صفقة عمومية، إن كان أخوك مسؤولاً عن إسناد المقاولات عن طريق المناقصات، وطلبت منه إسناد مناقصة لك بالأمر المباشر، فهذا غير جائز. أما إذا كان أخوك مخولاً بإسناد المقاولات بالأمر المباشر، فلا حرج في سؤاله، ولا يجوز له أخذ مقابل لعمله، وإلا كان رشوة محرمة. وإن كنت مؤهلاً للمقاولة ولم تجد وسيلة للوصول إليها إلا بدفع رشوة لأخيك، يجوز لك دفعها وهي محرمة عليه.