ما حكم العمل في شركة قروض تدعي الشرعية، بينما تعتمد على بيع سلعة للعميل وتوكيل العميل للشركة ببيعها لطرف ثالث (طفل يبلغ 8 سنوات) الذي وكَّل صاحب الشركة، ثم تشتري الشركة السلعة من الطرف الثالث وتبيعها للعميل مرة أخرى، مع تدوير نفس السلعة لجميع العملاء؟

إذا عادت السلعة إلى الشركة بأقل مما باعتها به للعميل، فهذا لا يجوز لأنه من بيع العينة، والسلعة هنا وسيلة للربا. وقد نص الإمام أحمد على عدم جواز شراء البائع لسلعته التي باعها بأقل مما باعها به، ويجوز بأكثر. ويشترط عدم وجود مواطأة أو حيلة. وإذا كانت السائلة تعمل في الشركة وتعين على هذه المعاملة، فلا يجوز عملها لعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان.