هل تعتبر المرأة مطلقة طلاقاً بائناً ويجوز لها الزواج من آخر، أم أنها لا تزال على ذمة طليقها بعد أن جامعها الأخير بموافقتها قبل انتهاء عدتها بشهر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان رجعيًا، فمجرد جماع الزوج لمطلقته الرجعية في عدتها يعتبر رجعة شرعية صحيحة عند (الحنفية والحنابلة والمالكية)، بينما الشافعية قصروا على القول. أما المالكية فاشترطوا نية الرجعة، والاشهاد عند الجمهور. أما إذا كان الطلاق بائنًا، فليست المطلقة على ذمته، والجماع محرم، فإن كان الزوجان يعلمان بالحرمة فهو زنا، وإلا فهو وطء شبهة. وفي الحالتين، لا يحل لها نكاح غيره حتى تنقضي عدتها منه، وتتداخل العدتان إذا كانتا من رجل واحد. وعدة الموطوءة بشبهة أو زنا كعدة المطلقة، ويضاف شرط من الزنا لحل نكاح الزانية عند الحنابلة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142610
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142610
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي