ما حكم العمل بأكثر من وظيفة دون اتفاق مع صاحب العمل، وأخذ نسبة من أرباح الصفقات المتفق عليها شفهيًّا، وهل يجوز إعطاء الموظفين أجرًا إضافيًّا دون علم صاحب العمل، وما حكم أخذ مال مقابل الأعمال الإضافية دون علم صاحب العمل؟

للأجير الخاص (الموظف) الحق في الامتناع عن الأعمال الإضافية خارج وقت الدوام الرسمي، أو خلاله، ما لم يكن هناك شرط أو عرف، وله طلب أجر عليها، ونظيره قول الفقهاء في الراعي الذي لا يلزمه رعي الأغنام التي ولدت بعد الإجارة إلا بشرط أو عرف.

إذا كان الاتفاق على نسبة من المكاسب، فهذه "جُعالة"، وتستحقها إذا حققت المكاسب وأديت ما تمت المجاعلة عليه. أما ما مضى من عمل، فإن جحد المسؤول حقك، فقد بينت الفتاوى السابقة أقوال أهل العلم في هذه المسألة.

بالنسبة للمستقبل، إما أن تمتنع عن العمل غير الملزم، أو تؤديه تبرعًا إذا لم يرض صاحب العمل بدفع مقابله، ولا يجوز أخذه خفية. أما الموظفون الذين تحتك، فتحاسبهم على العمل الإضافي وفق لوائح الشركة المعمول بها.