هل المستأجر مُلزم بالإصلاحات بعد شرط العقد باستلامه كل شيء سليمًا، أم المُؤجّر هو المسؤول، وهل يجوز للمُؤجّر فسخ العقد عند الانتهاء إذا تحمل الإصلاحات؟

الأصل أن إصلاح العين المؤجرة على المؤجر، لكن لو ترك المؤجر إصلاحها ورضي المستأجر بذلك فلا حرج، وإذا أصلح المستأجر شيئًا من ذلك لم يحتسب له بما أنفق. ولا يجوز أن يشترط المؤجر على المستأجر ترميم الدار المستأجرة، وعند الحنفية الإجارة فاسدة، وعلى المستأجر أجر المثل. وأجاز المالكية شرط المرمة على المكتري من الأجرة المستحقة، بشرط أن يكون من كراء وجب على المكتري، أما إذا كان قدرها مجهولاً فلا يجوز. فما حدث في الشقة من عيوب يجب إصلاحه على المالك، إلا إذا ثبت أن العيب حدث بسبب تفريط من المستأجر، فعليه الضمان، وعليه أجر المثل للمدة التي سكنها لفساد الإجارة، ولا حرج بعد ذلك في عقد جديد بدون هذا الشرط. والعقد الصحيح إذا انتهت مدته لا يحتاج إلى فسخ، ويمكن تجديده.