ما حكم أخذ عمولة 2% من شركة أجنبية مقابل التوسط بينها وبين جهة حكومية متخصصة في البناء والإعمار؟

لا حرج على الموظف في الوساطة خارج أوقات الدوام الرسمي، أما أثناء الدوام فتعتبر منافعه ملكًا لجهة عمله، فلا يجوز له العمل لنفسه أو لجهة أخرى إلا بإذن مسؤول مخول. فإن أذنت جهة عمله بالوساطة مقابل عمولة فلا مانع، وإلا فلا يجوز. وعليه الحذر من محاباة الشركة الأخرى طمعًا في العمولة إذا كان له دخل في أمر التعاقد.