هل يمكن حذف فتوى الشيخ ابن جبرين المتعلقة بزكاة عروض التجارة، أو تعديل ادعاء الإجماع فيها، بناءً على وجود أقوال سابقة للشيخ الألباني تؤيد عدم وجوبها، كما ذكر الشوكاني وابن حزم وصديق حسن خان؟

حكاية الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة قد لا تسلم، وقد لا تستبعد، وخلاف داود الظاهري بعد انعقاد الإجماع لا يؤثر فيه. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن القول بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة قول شاذ، وأن الأئمة الأربعة وسائر الأمة متفقون على وجوبها إلا من شذ. ويلتمس للشيخ ابن جبرين العذر في دعوى الإجماع بناء على ذلك.