هل يأثم طالب العلم إذا رجّح قولاً بأدلته، ثم تركه للأخذ بقول آخر خروجاً من الخلاف واحتياطاً لدينه، وهل يجب عليه الأخذ بما ترجّح عنده عند الإفتاء، وما الحكم إذا تساوت الأقوال عنده وأخذ بالأحوط؟

العمل بالاحتياط في الأقوال المختلف فيها أمر حسن، ويُبعد صاحبه عن الإثم؛ لامتثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه، وعرضه". إلا إذا كان الاحتياط يخالف سنة واضحة، فيُترك حينئذٍ.

وقد قال شيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية: "والاحتياط حسن، ما لم يُفضِ بصاحبه إلـى مخالفـة السُّنَّة (تعريف)، فإذا أفضى إلى ذلك، فالاحتياط ترك الاحتياط".

فإذا عملت بالأحوط (تعريف) في نفسك، فلا حرج عليك، وإذا أفتيت الناس به مبيناً أنه الأحوط للدين (تعريف) والأبرأ للذمة، كان ذلك حسناً.