هل تجب الزكاة على الذهب الموروث وغير المقسّم الذي يتجاوز نصيب الوارثة منه بعد ضم ذهب الزوج عتبة الـ 85 جرامًا، وكيف تُحسب، وهل يلزم الزوج بدفعها؟

جمهور (تعريف) العلماء لا يوجبون الزكاة (تعريف) على الحلي المعد للاستعمال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس في الحلي زكاة"، وهو قول عدد من الصحابة. وإن كان القول بوجوب الزكاة أحوط، وإذا كان الجزء الموروث من الذهب لم يبلغ النصاب (تعريف) فلا زكاة فيه إلا إذا بلغ مجموع الذهب الذي تملكه السائلة (موروث + مهداة) النصاب الشرعي (85 جرامًا)، وحال عليه الحول (تعريف) الهجري، فلتزك عنه. ولا يجب سؤال الإخوة لقسمة الذهب، بل يمكن للسائلة أن تحسب نصيبها وتضم إليه الذهب الآخر، ثم تزكي ربع العشر (تعريف) منه أو من قيمته السوقية. الزكاة تجب على مال السائلة لا مال زوجها، لكن لا بأس إن أراد الزوج دفعها.