هل يجب السؤال عن تعامل المصنع بالفوائد البنكية أو التأمين على ممتلكاته عند التقدم للعمل، وهل العمل في تطبيق نظام "تخطيط موارد المؤسسات" الذي قد يشمل برمجيات للمعاملات البنكية والتأمينية حلال أم أن الأولى محاولة تغييره؟

لا حرج في العمل بالمصنع ما دام نشاطه مباحًا، حتى لو تعامل مع بنوك ربوية أو أَمَّنَ على أصوله. لكن يحرم الإشراف على برنامج يسهل تعامل المصنع مع البنك الربوي؛ لما فيه من الإعانة على الحرام، لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".