هل يجوز توقيع عقد شراكة تجارية باسم الزوجة وعقد دين باسم الزوج حماية للمال، بسبب منع القانون للمحامي من ممارسة الطب والتجارة؟

يجب الالتزام بالقوانين التي تخدم مصلحة الناس ولا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، فللسلطات سن قوانين تنظم المعاملات لتحقيق المصالح وتجنب الأضرار، مع الأخذ في الاعتبار أن الأصل هو إباحة التجارة، "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ (تعريف) وَحَرَّمَ الرِّبَا (تعريف)". إذا كان القانون يحقق مصلحة راجحة، فيلزم الالتزام به، وإذا لم يكن كذلك، فلا مانع من الاحتيال عليه بحيلة سائغة. وعقد الدين (تعريف) مع الزوجة أو الشريك، كحيلة، غير سائغ؛ لأن مال الشريك أمانة (تعريف) وليس دينًا.