ما حكم من أقسم على فعل شيء وفي الوقت نفسه أقسم على عدم التكفير عن يمينه؟
قسم الشخص ألا يفعل أمراً معيناً هو يمين منعقدة. إذا كان حلف على ترك واجب فحنثه واجب، وإن كان على ترك فحنثه مستحب، وإن كان على ترك فبره مستحب، وإن كان على ترك محرم فبره واجب. لازمة له إن حنث في هذه اليمين. إذا كفر عن يمينه لزمته كفارة أخرى لحلفه ألا يكفر، ولا يجوز له ترك إخراج الكفارة لأجل حلفه على تركها، لأن التكفير عن اليمين واجب، والحلف على ترك محرم فيجب الحنث فيه. قال ابن قدامة: "ومتى كانت اليمين على فعل واجب، أو ترك محرم كان حلها محرمًا... وإن كانت على فعل محرم، أو ترك واجب فحلها واجب". هذا إذا كان المقصود "ليَفعل ذلك الأمر" هو إذا فعل ذلك الأمر، أما إن كان قصده ألا يكفر قبل الحنث لتنحل اليمين فيفعل ما حلف عليه، فإنه لا يحنث، وبالتالي لا تلزمه إلا كفارة واحدة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113578
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113578
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي