هل يجب علي دفع نصف تكاليف إصلاح وتجديد سيارة الملاكي التي اشتريت نصفها من زوجي مقابل دين لي عليه؟

إذا أصبحت السائلة مالكة لنصف السيارة، فحكمها في ملكها كحكم زوجها، فلكل منهما غنم ما يملك وعليه غرمه، ويشمل ذلك رسوم تجديد الترخيص وصيانة ما يلزم. والخلاف بين الفقهاء يكمن في حكم إجبار الممتنع عن النفقة إذا احتاج المال المشترك لذلك. ذهب الحنفية إلى التفصيل: فإن كان المال المشترك قابلاً للقسمة، فلا إجبار على الممتنع وتقسم لتكفل كل شريك بماله، وإن لم يكن قابلاً للقسمة، أجبر الشريك على المشاركة في النفقة. والمالكية يوافقون الحنفية ويزيدون أن القاضي يبيع حصة الممتنع لمن ينفق. أما الشافعية والحنابلة، فلديهم تفصيل في نفقة الحيوان وغيره.