هل المال الذي أخذه الصديق، وهو مهندس إشراف، حرامٌ إذا حجز العميل جزءًا من مستحقاته بسبب خلافات حول أسعار الخامات ووجود عيوب في بعض الأعمال، مع العلم أن الصديق قد يكون بالغ في أسعار بعض الخدمات؟

يجوز العمل في الإشراف على تشطيب الشقق وتجهيزها مقابل مبلغ معلوم، ولا يجوز أن يكون المقابل نسبة من التكلفة النهائية للأسباب التالية: جهالة الأجرة عند التعاقد، وأكل المال بغير حق لأن عمل الإشراف لا يختلف باختلاف التكلفة، وقد يؤدي ذلك إلى الكذب والتحايل لزيادة التكلفة، أو دفع العميل لاختيار أشياء أقل جودة.

كما يلزم المشرف رد ما أخذ بالباطل (تعريف) إلى العميل، وهو الفرق بين السعر المتفق عليه وسعر العمالة الحقيقي، لأن المشرف وكيل عن العميل ولا يجوز له الربح دون علمه. أما بالنسبة للنجارة، فلا يلزم المشرف شيء تجاهها ما دام لم يشرف على استلامها، وعلى العميل مطالبة النجار بإصلاح العمل.