هل المعاملة المذكورة مع البنك بخصوص عقد الاستصناع ومشروعية الأرباح المحددة، وحكم التعامل مع بنك قد يكون أصل ماله حرامًا، والمسؤولية الشرعية عن تجاوزات البنك الخفية، جائزة شرعًا؟

يجوز العقد مع البنك في الاستصناع (تعريف) إذا انفصل عقد المتعامل عن عقد البنك مع المقاول، وانضبط كل منهما شرعياً. فعقد الاستصناع بين المتعامل والبنك جائز وملزم للطرفين بشروط، منها بيان المستصنع وصفاته، وتحديد الأجل، وجواز تأجيل الثمن أو تقسيطه، ويجوز اشتراط الشرط (تعريف) الجزائي.

أما العقد بين البنك والمقاول، فإذا كان البنك يشتري المواد فهو عقد إجارة (تعريف)، وإن كان المقاول يوفر المواد فالعقد استصناع موازٍ جائز بشروط. ولا حرج على السائل في هذه المعاملة ما دام عقده مع البنك صحيحاً، ولا يضره تجاوز البنك أو شبهة ماله، لأن الإنسان مسؤول عن فعله فقط.