هل يجوز شرعًا أن يكون جزء من الإيجار نسبة 10% من دخل المشروع، وهل يعتبر ذلك فيه غرر؟

تأجير ما يصح إيجاره بأجرة تكون نسبة من غلته محل خلاف بين العلماء، فجمهورهم (مالك والشافعي وأبو حنيفة) منعوه للغرر والجهالة، بينما أجازه الحنابلة قياسًا على المضاربة والمزارعة والمساقاة. كما جاءت رواية عن الحنابلة بجواز الجمع بين مبلغ معين ونسبة من الدخل، والصحيح عند ابن قدامة عدم جوازه. والراجح أنه لا يصح أن تكون الأجرة أو بعضها نسبة من دخل العين المؤجرة، وهو قول جمهور العلماء.