هل الأتعاب المكتسبة من قضية طرد مستأجر - تم فيها المطالبة برسوم نظافة تزيد عن المدة المستحقة فعلاً، علماً بأن المستأجر لم يسدد أياً من المستحقات - تعتبر حراماً، وهل الأتعاب من قضايا أخرى سُددت رسومها من تلك الأتعاب الأولى تعتبر حراماً أيضاً؟

التوكيل في الخصومة جائز ما لم يتضمن فجورًا أو سعيًا لأخذ ما ليس بحق، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا خاصم فجر". ويجب على الوكيل ألا يطالب إلا بما هو حق للموكل. وإذا كان المستأجر يستحق الطرد، فإن أتعاب المحامي حلال، لكن مع إثم الكذب والمخاصمة بالباطل، ويلزم التوبة إلى الله من ذلك.