العودة إلى البحث
السؤال

ما صحة الكرامات المنسوبة لصاحب مبارك، مثل شفاء البقرة المكسورة، وعودة الإبل الضالة، وانتقاله لقتال الشيوعيين، وذهابه إلى روضة الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وتحويل الحجارة إلى ذهب، ودعائه على رجل مات بعد ثلاثة أيام، وإحراق بيت من خالفه في زراعة التنباك، وإنقاذه لرجل ضرير من البحر، وظهور الطعام بكسائه، وذهاب الجراد ببركته، ومنع أتباعه من الجماع المحرم؟ وهل يصح الطعن في الأحاديث الصحيحة الواردة في تحريم البناء على القبور وتجصيصها بحجة تدليس بعض الرواة أو سوء حفظهم، مع جواز بناء القباب على قبور الأنبياء والصحابة؟ وهل يجوز ختم القرآن لإيصال الثواب للميت بأجر، وحيلة الإسقاط بعد صلاة الجنازة، والدعاء الجماعي ثلاث مرات بعد السنن، وصلاة القضاء العمري جماعة في آخر جمعة من رمضان؟ وما حكم تخصيص سورة الملك بليلة الجمعة، وسورتي الروم والعنكبوت بليلة ثلاث وعشرين من رمضان، وصلاة الاحتياطي أربع ركعات بعد الجمعة للشك في جوازها؟ وهل يجوز اتخاذ الضيافة من أهل الميت في الأيام الثلاثة الأولى بعد الوفاة؟ وهل من يعتقد هذه الأمور يعد من أهل السنة والجماعة أم مبتدعًا ومشركًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الرسالتان باطلتان وتشتملان على عقائد الكفر والشرك والضلال، وأمور مبتدعة، وخرافات، وجرأة في رد أحاديث تحريم البناء على القبور. الأمور السبعة عشر المنسوبة إلى "غوث الزمان صاحب مبارك" ليست كرامات، لأنه ليس وليًا لله، بل ولي للشيطان، لادعائه علم الغيب والسحر. الخوارق التي تصدر منه استدراج من الله، وليست كرامات؛ فالكرامة تكون على يد ولي صالح تقي. وقد قسّم العلماء خوارق العادات إلى خمسة أقسام: المعجزة، والكرامة، والاستدراج، والإهانة، والمعونة. هذا الرجل يدعو إلى عبادة نفسه، وهذا يمنع أن يكون وليًا لله. تجويزه البناء على القبور يدل على أنه قبوري معظِّم للقبور ومعتقد في الأموات النفع والضر، وهذا يخالف ما اتفق عليه العلماء. وطعنه في الأحاديث الصحيحة التي تنهى عن البناء على القبور باطل، فأحاديث الصحيحين تلقاها الأمة بالقبول، وتفيد العلم اليقيني. أما عن الطعن في أحاديث: "المدينة حرم ما بين عير إلى ثور"، و"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُخصص القبر وأن يُعقد عليه وأن يُبنى عليه"، و"ألا تدع تمثالًا إلا طمسته ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته"، و"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها"، فالعلل المزعومة ضعيفة أو لا أساس لها، والحديثان صحيحان، وعنعنة الأعمش في الصحيحين محمولة على الاتصال، وذكر الاختلاف في اسم ابن وهب لا يضر. أما حيلة الإسقاط بعد صلاة الجنازة، والدعاء الجماعي ثلاثًا بعد السنن، وصلاة أربع ركعات بعد الجمعة احتياطًا، وصلاة القضاء العمري، وتخصيص ليلة الجمعة بقراءة سورة الملك، وتخصيص العنكبوت والروم بليلة ثلاث وعشرين، واتخاذ الضيافة للميت ثلاثة أيام، فكلها بدع. وختم القرآن للميت وإهداء ثوابه إليه جائز، ولكن اجتماع الناس للقراءة وأخذ الأجرة بدعة وضلالة. هذا الرجل ليس من أهل السنة والجماعة، بل مبتدع ضال مضل، وحكم تكفيره يتوقف على إقامة الحجة عليه ومناصحته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
45244
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي