هل يجوز التعامل مع البنوك الربوية في الإيداع بنظام التوفير أو الحساب الجاري، والاستفادة من نظام التقاعد الذي يتعامل بالفائدة، والاشتراك في التأمين التجاري على البيوت والسيارات، لعدم وجود بدائل إسلامية في شمال أوروبا؟

يجوز التعامل مع البنوك بقدر الحاجة (تعريف) فقط، والحساب الجاري أهون من حساب التوفير الذي يعتبر قرضًا ربويًا إلا لضرورة (تعريف) أو حاجة معتبرة، والحساب الجاري يغني عنه. التأمين التجاري القائم على الغرر (تعريف) والقمار لا يجوز الاشتراك فيه اختيارًا، لكن ما أُلزمت به فلا حرج فيه. نظام التقاعد الذي تتولاه الدولة أو الشركات، إذا كان مجرد هبات، فلا حرج في الانتفاع به لمن توفرت فيه شروط الاستحقاق.