كيف يمكن حل الإشكال شرعًا بخصوص دين يُدَّعى على والد متوفى منذ 20 عامًا، حيث يدعي شخص شراكته في تجارة الوالد ويطالب بمبلغ مالي بوثيقة عرفية لم يعترف بها القضاء، مع عدم علم الورثة بهذه الشراكة، وتوقف تقسيم التركة بسبب هذا النزاع؟

يطالب من يدعي الشراكة بدين بتقديم بينة شرعية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو يُعطى الناس بدعواهم، لادعى ناسٌ دماءَ رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه". والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، وأقل ما تثبت به الأموال رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي. أما الوثيقة المكتوبة بخط الوالد فلا تعتبر بينة شرعية إلا إذا ثبت عند القاضي أنها بخطه. وإذا لم يقم المدعي البينة، فلا شيء له، وللورثة قسمة التركة، إلا إذا أقروا أن الخط بخط مورثهم، فيلزمهم حينئذ إعطاء الرجل ما ادعاه.