هل يعتبر الوطء السطحي - لتعذر الإيلاج - مسقطًا لتفويض الزوج زوجته بشأن العصمة، أم لا بد من الجماع الكامل لإسقاطه؟ وما هي الصيغ التي تسقط التفويض، وهل يكفي قول: "يا رب إن كان زوجي فوضني فلا أريد التصرف بهذا التفويض" لإسقاطه؟ وهل مقدمات الوطء من احتضان وتقبيل تسقط التفويض؟

نص فقهاء المالكية على أن تفويض الزوجة بالطلاق يسقط بتمكينها زوجها من الوطء أو مقدماته، ومن مسقطات التفويض أيضًا: الجواب الصريح في رد التفويض، ومضي الوقت الذي جُعل لها فيه التفويض، وإرجاع الزوج لزوجته بعد بينونتها. وقول الزوجة: "لا أريد التصرف بهذا التفويض" ليس صريحًا في الرد، لكن التفويض يبطل بتمكين الزوجة زوجها من الاستمتاع، وبانتهاء وقته، حيث ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التفويض يتقيد بالمجلس.